سرنوشت شهرام خان مشخص شد

روزنامه اعتماد: شهرام جزايري پس از برائت قاطع و کامل از اتهام اخلال در نظام اقتصادي توسط شعب ويژه ديوان عالي کشور، در نهايت طي احکام قطعي صادره از سوي شعب 69 و 70 دادگاه تجديد نظر استان تهران، جمعاً به 11 سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محکوم شد که جزئيات آن بدين شرح است؛

الف- اتهامات اقتصادي شامل پرداخت رشوه سه سال، اعمال نفوذ يک سال و دخل و تصرف اموال شرکت هايش يک سال، جمعاً به پنج سال حبس تعزيري.

ب- اتهامات غيراقتصادي شامل عبور از آب دو سال و کارت سربازي چهار سال، جمعاً به شش سال حبس تعزيري. که در همه موارد به اشد مجازات محکوم شده و هيچ گونه تخفيفي قائل نشده اند.

با توجه به اينکه شهرام از تاريخ 22/8/80 در زندان اوين بازداشت و محبوس بوده با احتساب موارد فوق و رعايت ترتيبات اهميت اتهامات، حبس پنج ساله وي در اتهامات اقتصادي تا تاريخ 22/8/85 به پايان رسيده و از 22/8/85 وارد تحمل کيفر ناشي از اتهام عبور از آب شده که با سپري شدن مدت دوساله آن، حبس وي در تاريخ 22/8/87 به پايان رسيده و از آن تاريخ تاکنون در حال گذراندن محکوميت چهارساله ناشي از کارت سربازي است.

با تامل و دقت نظر در ميزان حبس احکام قطعي ياد شده ملاحظه مي شود شهرام جزايري که در پرونده موسوم به مبارزه با مفاسد اقتصادي دستگير و محاکمه شد، النهايه در اتهامات اقتصادي جمعاً به 5 سال حبس و در اتهامات معمولي ناشي از عبور از آب و کارت سربازي جمعاً به 6 سال حبس محکوم شد و در چنين شرايطي (سياست هاي زندان زدايي) براي ديگران که صدها کارت سربازي جعل کرده و بارها عبور از مرز آبي داشته اند صرفاً جزاي نقدي صادر مي شود، تحميل اشد مجازات اتهامات عبور از آب و کارت سربازي و صدور چنين احکام سنگيني عليه شهرام که بايد مديريت شرکت هايش ميلياردها ديون مرتبط با بيت المال را تسويه و باز پرداخت کند به اذعان همگان اطلاع رساني هاي نامناسب و سياسي شدن پرونده است. که در اثر جنجال هاي رسانه يي، شهرام قبل از محاکمه و صدور حکم قطعي عملاً محکوم شد.

در پرونده شهرام جزايري، دو حکم مستدل و متقن ديوان عالي کشور صادره از سوي شعب 20 و 26 وجود دارد. که جامع، کامل و فصل الخطاب است و معتقديم قضات برجسته ديوان به دور از هرگونه تاثيرپذيري يا جانبداري و کاملاً مستقل، مستحکم و با اقتدار قضايي آراي خود را اصدار فرمودند و برخلاف ساير دادگاه ها هيچ عاملي جز مستندات و اقارير قانوني و محتويات پرونده در صدور احکام آنها موثر نبوده است و به نظر مي رسد چنين احکامي بعد ها به عنوان افتخار دستگاه قضايي سرلوحه قرار گيرد. هرچند که ساير دادگاه هاي تالي، وقع لازم و کافي به آنها نگذاشته اند.

و در تبيين اظهارات همکار بنده فرازهايي از احکام ديوان عالي کشور را عيناً اشاره مي کنم، بخش هايي از حکم شعبه 26 ديوان عالي کشور؛ «صدق اخلال در نظام صادراتي در حدي که موجب حيف و ميل اموال دولتي و... باعث ايراد خسارت شود واقع نشده است» و در سطور ديگر «بايد سود 25 درصد در بانک ها پرداخت شود که ظاهراً پرداخت شده و خسارتي وارد نگشته» و در سطور ديگر «تمام اموال اصل و سود آن به سيستم بانکي برگشته» و در سطور ديگر «به هر تقدير اخلال در نظام صادراتي در موضوع پرونده که موجب حيف و ميل اموال و باعث ايراد خسارت باشد، غيرقابل تصديق و منطبق بر واقعيات پرونده نيست» و در انتها حکم محکوميت دادگاه بدوي را موجه ندانسته و عيناً چنين فرموده «حکم محکوميت دادگاه بدوي با اصول اوليه حکم دادن قضات مخالف است چون اين گونه حکم به فتوا اشبه است تا قضاوت» و بخش هايي از حکم شعبه 20 ديوان عالي کشور؛ «و چون قرارداد مشارکت مدني ماهيت حقوقي دارد مفاد قرارداد حاکم به موضوع است و تخلف از مفاد قرارداد حقوقي را عنوان جزايي دادن محل شبهه است.»

و در سطور ديگر «صادرات شرکت پديده تجارت افشان و شرکت هاي اقماري آقاي شهرام جزايري از سال 76 لغايت 79 مبلغ 915724 91دلار اعلام شده است.» و در سطور ديگر «کارشناسان اوليه منتخب دادگاه در نظريه خود اعلام کرده اند طبق آمارهاي صادره از سوي شرکت پديده تجارت افشان و شرکت هاي اقماري و مقايسه آن با مدارک و مستندات موجود، صادرات شرکت ها معادل 107 ميليون دلار بوده است که مقدار 91 ميليون دلار آن قبل از موعد مقرر تسويه و مشمول جايزه خوش حسابي شده» و در سطور ديگر «از تاريخ اخذ مبلغ 50 ميليون دلار تسهيلات دريافتي از بانک ملي دوبي تا زمان دستگيري متهم، مدت زيادي نبوده تا امکان صادرات براي وي وجود داشته باشد، مع الوصف از محل تسهيلات فوق مبلغ 2022195 دلار صادرات داشته است و چه بسا در صورت آزاد بودن به وظيفه خود عمل مي کرد»

بنابراين و به استناد بندهاي فوق الاشاره که عيناً از احکام قضايي شعب ويژه ديوان عالي کشور استخراج شده، شهرام جزايري و شرکت هاي مرتبط وي نه تنها هيچ يک از اموال دولتي و... را تضييع نکرده بلکه افزون بر 107 ميليون دلار کالا به خارج از کشور صادر کرده که در اثر بازگشت و تسويه زودتر از موعد مقرر 91 ميليون دلار ارز صادراتي،ارز تشويقي ناشي از جايزه خوش حسابي از شبکه بانکي کشور دريافت کرده است.
که با اوصاف ياد شده و ساير اقارير قانوني و محتويات پرونده، شعب ويژه ديوان عالي کشور در ادامه احکام در خصوص عملکرد اعتباري شهرام جزايري و شرکت هاي مرتبط با وي به شرح ذيل احکام تاريخي صادر فرموده که حائز اهميت و قابل توجه است؛

سطر 17 از صفحه 10 حکم شعبه 26 ديوان «براي گردش تجارت و پول، بانک ها عاملاً و عامداً اقدام به چنين کارهايي مي کردند و پول و ارز در اختيار افراد مورد نظر که احتمالاً توان استفاده را داشته اند، گذاشته اند» و در سطر 18 صفحه 9 همان حکم «خسارتي وارد نگشته و بهترين شاهد در اين زمينه عدم شکايت سيستم بانکي کشور از متهم است.»

و در بند 11 از صفحه 86 حکم شعبه 20 ديوان عيناً چنين آمده «با اينکه پرونده بسيار حجيم و اوراق آن متشتت و دسترسي به مدارک مورد نياز از پرونده به دشواري انجام مي گيرد مع الوصف براي دسترسي به شکايت يا اظهارنظر ارگان هاي مالي دولتي ذي صلاح يا سيستم بانکي کشور نسبت به موضوع مطروحه کوشش فراوان شد اما چيزي به دست نيامد و از اين موضوع چنين استنباط مي شود که سيستم بانکي و ارگان هاي مالي دولتي ذي صلاح از آقاي شهرام جزايري و شرکت هاي اقماري متعلق به وي گله و شکايتي ندارند و از محتويات پرونده هم خوش حسابي وي با بانک ها احراز مي شود.»

با اين وصف ما اميدواريم به زودي اقدامات نهايي براي آزادي شهرام جزايري تحت عناوين قانوني صورت گيرد. تا ان شاءالله با حضور وي بتوانيم تکليف ديون معوقه و اموال تضييع شده را روشن کنيم.

سيد محمود عليزاده طباطبايي

http://tabnak.ir/pages/?cid=30081

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
بهتره رسما از شهرام جزایری عذرخواهی کنند و ازش بخواهند در مسائل اقتصادی مملکتی مشاوره بده.
چرا هرکسی که به دم کلفتا وصل نباشه بیچارش میکنن و ابروشو میبرن حتی اگه بیگناه باشه

نماينده ولي‌فقيه در فارس و امام جمعه شيراز گفت: چرا علما روزي که يک جلد قرآن کريم را مهريه قرار دادند، اعتراض نکردند؟ اگر قرار بود يک جلد کلام الله مجيد مهريه باشد، چه کسي از علي(ع) و فاطمه(س) شايسته‌تر بودند؟به گزارش ايسنا، آيت‌الله محي‌الدين حائري شيرازي، صبح امروز در جمع اعضاي ستاد تسهيل ازدواج جوانان فارس، گفت: با کلي‌گويي، مشکلات مردم و جامعه حل نمي‌شود؛ چراکه تاکنون برخي بيش از 20 علت براي مشکل ازدواج ليست کرده، اما هنوز به علت‌العلل دست نيافته‌اند.وي با تاکيد بر لزوم آشناسازي جوانان با توان خود براي ازدواج، گفت: تا انسان احساس استغنا مي‌کند، حرف و توصيه کارساز نيست، اما مسؤولان در گام نخست بايد علم بيشتري را از مردم تحصيل کنند.وي با بيان اين که علم و تجربه خوب است اما ياد گرفتن از مردم آموزنده‌تر است، ادامه داد: راهروهاي دادگستري گنج است. افرادي که براي مسائل خانوادگي به دادگاه حمايت از خانواده مراجعه مي‌کنند، بايد تحليل شوند تا ديگران اشتباه آنان را تکرار نکنند و نتيجه ارشادي براي ديگران داشته باشد.امام جمعه شيراز با بيان اين که آنچه مردم دارند، اصيل‌تر است از آنچه در ميز کار مديران وجود دارد، گفت: مسؤولان نبايد در خصوص ازدواج جوانان احساس استغنا کنند و بررسي کنند که چگونه مهريه سنگين شد؟ و چگونه فرهنگ ازدواج را از ما گرفتند؟آيت‌الله حائري شيرازي با اشاره به برخي افراط و تفريط ‌ها در خصوص تعيين مهريه، گفت: چرا علما روزي که يک جلد قرآن کريم را مهريه قرار دادند، اعتراض نکردند؟ اگر قرار بود يک جلد کلام‌الله مجيد مهريه باشد، چه کسي از علي(ع) و فاطمه(س) شايسته‌تر بودند؟به اعتقاد امام جمعه شيراز، افراط مستلزم تفريط است. نتيجه افراط در حجاب هم بي‌حجابي شد.وي افزود: روزي يک نفر مقابل درب شاهچراغ(ع) مي‌ايستاد و با چوب به سر زنان مي‌زد که نقاب و روبند خود را بزنند، اما علما مقابل اين حرکت را نگرفتند؛ بنابراين شيطان از راه قرآن کريم و افراط در ساده‌زيستي و حجاب، وارد شد و انسان‌هاي ساده و مخلص را اين گونه گول زد.نماينده فارس در مجلس خبرگان رهبري با بيان اين که کساني که قرآن کريم را مهريه قرار دادند، بايد استغفار کنند، ادامه داد: کدام پيامبر و امام و امامزاده ميزان مهريه را يک جلد کلام‌الله قرار داد؟ در حالي که در حديث داريم، «خيرالنساء» کسي است که اقل مهريه را داشته باشد و چون حضرت زهرا(س) خيرالنساء است، پس مهريه ايشان کمترين حد مهريه است.وي با بيان اين که مهريه حضرت زهرا(س) معادل هزينه خريد جهيزيه و خرج عروسي بود، ادامه داد: جهيزيه هم بايد حداقل ضرورت‌ها باشد نه همه آن.وي ادامه داد: بسياري از خانواده‌ها چون قادر به تامين جهيزيه نيستند، نمي‌توانند دختر خود را شوهر دهند در حالي که پدر زن لازم نيست براي ازدواج دخترش، هزينه کند.نماينده ولي فقيه در استان فارس با انتقاد شديد از وضعيت مهريه و جهيزيه در کشور، گفت: مردها مهريه را نسيه تعيين مي‌کنند و جهيزيه را نقد مي‌گيرند در حالي که بايد هزينه‌هاي ازدواج روي دوش مرد باشد. چه کسي گفته زن بايد جهيزيه داشته باشد؟ و پدر زن بايد خرج آن را بدهد؟ مگر پدر چه گناهي کرده که دختر گيرش آمده است؟آيت‌الله حائري شيرازي با بيان اين که خانواده عروس هيچ هزينه‌اي نبايد براي ازدواج پرداخت کند، گفت: مهريه بايد شامل جهيزيه و خرج عروسي باشد و همه اينها بر عهده مرد است.وي در پاسخ به اعتراض برخي از حاضران نسبت به اين موضع، گفت: مگر علي(ع) چه گناهي کرده بود که همه خرج عروسي‌اش را داد؟ پيامبر(ص) به‌رغم همه خدماتي که علي(ع) به اسلام کرده بود، از علي(ع)، مهريه نسيه قبول نکرد و تا کل مهريه را علي(ع) نپرداخت، پيامبر(ص) به او دختر نداد.امام جمعه شيراز با اشاره به جريان ازدواج امام علي(ع) و حضرت زهرا(س)، گفت: پيامبر(ص) بخشي از مهريه را که نقد از علي(ع) گرفت، به ابوبکر و بلال داد تا براي حضرت زهرا(س) جهيزيه بخرند و آنها هم ظروف سفالي خريدند که پيامبر(ص) گريست و گفت:« به قربان کسي که ظروف زندگيش سفالي است».وي با تاکيد بر لزوم احياي سنت‌هاي رسول اکرم(ص)، گفت: پيامبر(ص) مهريه را از علي(ع) نقد گرفت و هيچ خرجي هم براي عروسي آنها نکرد تا ديگران ياد بگيرند.آيت‌الله حائري شيرازي در ادامه و در پاسخ به سئوال يکي از حاضران که گفت "پرداخت نقدي مهريه باعث تاخير در سن ازدواج مي‌شود"، افزود: وقتي قرار شد پسرها، مهريه را نقدي بپردازند، ميزان مهريه را پايين مي‌آورند، اما اگر پرداخت مهريه را براي آينده تعهد کنند، هر چه بخواهي تعهد مي‌کنند و نرخ مهريه را بالا مي‌برند.وي گفت: "يک حمامي سيت بسازم، چهل ستون" که معمولا پسرها قبل از ازدواج سرمي‌دهند، فقط براي خوانندگان خوب است و به درد زندگي مشترک نمي‌خورد.به اعتقاد نماينده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبري، تعيين مهريه‌هاي سنگين قبل از هرچيز به ضرر زن است.وي گفت: وقتي 20 هزار سکه يک مهريه را تقسيط مي‌کنند، 1600 سال طول مي‌کشد تا زن به مهريه خود برسد و اين در صورتي است كه توان مرد پرداخت يک سکه در هر ماه باشد. نکته ديگر اين که، زن در مهريه سنگين اولين چيزي که از دست مي دهد، شوهرش است.وي ادامه داد: وقتي مرد مهريه را نقد پرداخت مي‌کند، خود را از چنگ زن خارج نمي‌کند و زن را براي خودش مي‌خواهد نه براي فرار از پرداخت مهريه.امام جمعه شيراز خاطرنشان کرد: اين که زني را به دليل مهريه سنگينش، طلاقش نمي‌دهند، بزرگترين اهانت و خفت براي زن است. مگر زندگي و ازدواج زندان است که مرد را با زنجير مهريه نگه دارند؟ وقتي اين قفل و زنجير نباشد، محبت قلبي زن و شوهر هم افزايش مي‌يابد.وي با بيان اين که اين نامردي است که مهريه را نسيه تعيين کنند و جهيزيه را نقد بگيرند، خطاب به جوانان دم بخت، گفت: اگر مرد هستيد، مهريه خود را نقد بدهد تا جهيزيه را نقد بگيريد.عضو مجلس خبرگان رهبري گفت: وقتي قرار شود، جهيزيه از محل مهريه خريداري شود، هيچ مردي به جهيزيه سبک نگاه نمي‌کند و توقع مردها در خصوص جهيزيه هم کم مي‌شود.آيت‌الله حائري شيرازي با انتقاد شديد نسبت به هزينه‌هاي شب عروسي، در پاسخ به سؤال يكي ديگر از اعضاي ستاد تسهيل ازدواج فارس، گفت: اگر نتيجه هزينه‌هاي شب عروسي باعث تخريب و صدمه به زندگي دو جوان شود، حرام است.وي گفت: وقتي دو جوان براي دارو و شير بچه خود معطل مي‌شوند، هزينه‌هاي ميليوني تالار شب عروسي چه ضرورتي دارد؟!وي يادآور شد: هزينه‌هاي شب عروسي زماني مستحب است که ضرري به طرفين وارد نشود؛ چراکه وقتي در واجبات بدهکاريم، نمي‌توانيم صدقه مستحب بدهيم.وي با بيان اين که در بيشتر جريانات و مشکلات ازدواج، به زنان ظلم شده است، گفت: جهيزيه‌هاي امروز ناشي از چشم و هم‌چشمي و توقعات مرد است، اما اگر جهيزيه از محل مهريه تامين شود، توقعات مرد و خانواده مرد هم کم و جهيزيه هم ساده مي‌شود.امام جمعه شيراز در خصوص چگونگي اشتغال زن پس از ازدواج نيز، گفت: در حديث داريم، « دوک زنان براي استحکام ما از سلاح‌هاي مردها مؤثرتر است»، يعني فعاليت اقتصادي زنان در اسلام ممنوع نبوده و زنان مي‌توانند کار کنند.او با بيان اين که هيچ چيزي را نبايد از شرع کم يا به آن اضافه کنيم، ادامه داد: در شرع هم مثل اندام انسان نمي‌توان جاي گوش و چشم را تغيير داد، يعني احکام شرع حساب شده و بر اساس واقعيات است.ه حائري شيرازي گفت: اگر به شرع عمل کنيم، شرع، عادل، منصف و واقع‌نگر است، بايد قبول کنيم که تمام کارهاي سليقه‌اي حتي تعيين يک جلد قرآن به عنوان مهريه، خلاف شرع است.

مسائل حقوقي معاملات الكترونيك سهام

انجام معاملات در بورس الكترونيك سبب افزايش سرعت عمليات، كاهش بوروكراسي و مهم‌تر از همه كاهش هزينه‌هاي معاملات شده و بدين ترتيب سهولت مشاركت در بازار بورس، سبب رونق بورس و كارايي شبكه اقتصادي مي‌شود.

تجارت‌ الكترونيك‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از ضرورت‌هاي پيشرفت‌ اقتصادي‌ كشورها اهميت بسياري دارد.
امروزه‌ ديگر اهميت‌ تجارت‌ الكترونيك‌ به‌عنوان‌ يكي‌ از ضروريات‌ پيشرفت‌ اقتصادي‌ كشورها نياز به‌ توصيف‌ ندارد. در اين‌ ميان‌ برخي‌ سازمان‌هاي‌ بين‌المللي‌ و از جمله‌ مهم‌ترين‌ آنها، كميسيون‌ حقوق‌ تجارت‌ بين‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد نسبت‌ به‌ تصويب‌ قوانين‌ مرتبط با ترويج‌ و تسهيل‌ تجارت‌ الكترونيك‌ اقدام‌ كرده‌اند.
قانون‌ نمونه‌ آنسيترال‌ در مورد تجارت‌ الكترونيك در سال‌ 1996 توسط كميسيون‌ حقوق‌ تجارت‌ بين‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد پذيرفته‌ شد. اين‌ قانون‌ در پاسخ‌ به‌ يك‌ تغيير اساسي‌ در ابزارهاي‌ برقراري‌ ارتباطات‌ با استفاده‌ از كامپيوتر يا ساير تكنيك‌هاي‌ جديد در انجام‌ تجارت‌ و به‌عنوان‌ يك‌ نمونه‌ براي‌ كشورها براي‌ ارزيابي‌ و نوسازي‌ ديدگاه‌ها و رويه‌هاي‌ حقوقي‌ در زمينه‌ روابط تجاري‌ كه‌ مستلزم‌ استفاده‌ از كامپيوتر يا ساير تكنيك‌هاي‌ جديد ارتباطي‌ است‌ تهيه‌ شد. پس‌ از پذيرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسيترال‌ در مورد تجارت‌ الكترونيك، كميسيون‌ حقوق‌ تجارت‌ بين‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصميم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط به‌ امضاي‌ الكترونيك و مراجع‌ گواهي‌ را در دستور كار خود قرار دهد.
اين‌ كميسيون‌ در 5 جولاي‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسيترال‌ در مورد امضاهاي‌ الكترونيك‌ را همراه‌ با راهنماي‌ اجراي‌ قانون‌ مورد تصويب‌ قرار داد تا براي‌ دولت‌هايي‌ كه‌ با سيستم‌هاي‌ اقتصادي، اجتماعي‌ و حقوقي‌ مختلف‌ براي‌ توسعه‌ روابط اقتصادي‌ بين‌المللي‌ اقدام‌ مي‌كنند، استفاده‌ از امضاهاي‌ الكترونيكي‌ را در يك‌ روش‌ قابل‌قبول‌ تسهيل‌ كند. وجه‌ مشترك‌ بيشتر نظام‌هاي‌ حقوقي‌ و نيز قوانين‌ نمونه‌ و ارشادي‌ كه‌ در اين‌ باره‌ تصويب‌ شده‌ است‌ مبتني‌ بر "نوشته" دانستن‌ "داده‌ پيام" و منع‌ عدم‌پذيرش‌ "داده‌ پيام" به‌ صرف‌ شكل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ اينكه قواعدي‌ براي‌ تضمين‌ اصالت، صحت‌ و در مجموع‌ قابل‌ اعتماد ساختن‌ دليل‌ الكترونيك‌ تنظيم‌ شده‌ است.

معاملات الكترونيك در بورس

انجام معاملات در بورس الكترونيك سبب افزايش سرعت عمليات، كاهش بوروكراسي و مهم‌تر از همه كاهش هزينه‌هاي معاملات شده و بدين ترتيب سهولت مشاركت در بازار بورس، سبب رونق بورس و كارايي شبكه اقتصادي مي‌شود. براساس‌ همين‌ اهميت‌ است‌ كه‌ ماده‌ 15 قانون‌ برنامه‌ چهارم‌، مقرر داشته‌ "شوراي‌ بورس‌ موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ طراحي‌ و راه‌اندازي‌ شبكه‌ ملي‌ داد و ستد الكترونيك‌ اوراق‌ بهادار در چارچوب‌ نظام‌ جامع‌ پرداخت‌ و تدوين‌ چارچوب‌ تنظيمي‌ و نظارتي‌ و ساز و كار اجرايي‌ آن‌ اقدام‌ كند".

الزامات حقوقي سفارش‌هاي‌ الكترونيك‌

در حال‌ حاضر تنها سند خاصي‌ كه‌ در مورد معاملات الكترونيك در بورس وجود دارد دستورالعمل‌ اجرايي‌ سفارش‌هاي‌ الكترونيك‌ اوراق‌ بهادار پذيرفته‌ شده‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران است‌ كه‌ علي‌‌الاصول‌ با توجه‌ به‌ اختصارش‌ بايد با توجه‌ به‌ قانون‌ تجارت‌ الكترونيك‌ مصوب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و ساير قوانين‌ مرتبط نگريسته‌ شود. براساس‌ اين‌ دستورالعمل‌ براي انجام‌ معاملات‌ الكترونيك‌ لازم‌ است‌ ابتدا توافقنامه‌اي‌ به‌منظور انجام‌ خريد و فروش‌ الكترونيك سهام‌ ميان‌ كارگزار و مشتري‌ امضا و مبادله‌ شود. براي‌ سهولت‌ كار و ايجاد وحدت‌ رويه،‌ متن‌ اين‌ قرار داد از سوي‌ سازمان‌ بورس‌ تهيه‌ و در اختيار كارگزاري‌ها قرار داده ‌شده‌ است.
حدود اختيارات، وظايف‌ و مسئوليت‌هاي‌ مشتري‌ و كارگزار در اجراي‌ سفارش‌ خريد يا فروش‌ الكترونيك‌ سهام‌ براساس‌ آيين‌نامه‌ معاملات‌ بورس‌ و توافقنامه‌ يادشده و البته‌ مقررات‌ عمومي‌ خريد و فروش‌ الكترونيك‌ است.
با اين‌ حال، آنجا كه‌ قواعد سنتي‌ در روشن‌ ساختن‌ قواعد خريد و فروش‌ الكترونيك‌ سهم‌ وافي‌ به‌ مقصود نيست‌ قواعد قانون‌ تجارت‌ الكترونيك، دستورالعمل‌ اجرايي‌ سفارش‌هاي‌ الكترونيكي‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار و توافقنامه‌ مورد قبول‌ دو طرف، به‌ كمك‌ مي‌آيد.
براساس‌ دستورالعمل‌ ياد شده، كارگزاري‌ كه‌ با سفارش‌ الكترونيكي‌ به‌ خريد يا فروش‌ اقدام‌ مي‌كند، مكلف‌ است‌ قبل‌ از انجام‌ معامله‌ و در جريان‌ امضاي‌ توافقنامه، هويت‌ مشتري‌ را احراز كرده‌ و تصوير معتبري‌ از مدارك‌ هويت‌ وي‌ و يا اطلاعات‌ شناسنامه‌اي‌ مشتري‌ اخذ كند و در هر حال‌ مسئوليت‌ احراز هويت‌ مشتري‌ و مطابقت‌ شخص‌ متقاضي‌ با مشخصات‌ اعلام‌ شده‌ بر عهده‌ كارگزار است.
ظاهر اين‌ بند چنين‌ است‌ كه‌ براي‌ احراز هويت‌ و امضاي‌ توافقنامه، حداقل‌ براي‌ يك‌ بار مواجهه‌ حضوري‌ مشتري‌ با كارگزار يا دفتر اسناد رسمي كه اقدام به گواهي امضا مي‌كند، ضروري‌ است.
با اين‌ حال‌ به‌نظر مي‌رسد از آنجا كه‌ در هر حال‌ مسئوليت‌ احراز هويت‌ مشتري‌ و مطابقت‌ شخص‌ متقاضي‌ با مشخصات‌ اعلام‌ شده‌ بر عهده‌ كارگزار است، چنانچه‌ توافقنامه‌ موضوع‌ دستورالعمل، به‌طور مقتضي‌ به‌ شكل‌ الكترونيك و با امضاي‌ الكترونيك‌ عادي‌ نيز منعقد شود نيازي‌ به‌ حضور فيزيكي‌ مشتري‌ نخواهد بود زيرا قانون تجارت الكترونيك امكان اثبات چنين توافقي با استفاده از امضاي الكترونيك عادي را جايز شمرده است.

امضاي الكترونيك

امضاي‌ الكترونيك‌ عادي، هر نوع‌ علامت‌ منضم‌ شده‌ يا به‌ نحو منطقي‌ متصل‌ شده‌ به‌ داده‌ پيام‌ است‌ كه‌ براي‌ شناسايي‌ امضا‌كننده مورد استفاده‌ قرار‌مي‌گيرد و مي‌تواند يك‌ علامت، رمز، كلمه، عدد، اسم‌ تايپ‌ شده، تصوير اسكن‌ شده امضاي‌ دستي‌ يا هر نوع‌ نشانه‌ الكترونيك ديگر باشد كه‌ به‌گونه‌اي‌ رابطه‌ انتساب‌ بين‌ گذارنده‌ نشانه‌ و علامت‌ را ثابت‌ كرده‌ و بين‌ طرفين‌ مبادله‌ شود.
براساس قانون تجارت الكترونيك، امضاي الكترونيك كه علي‌الاصول ناظر به امضاي الكترونيك عادي در مقابل امضاي الكترونيك مطمئن است عبارت از هر نوع علامت منظم شده يا به نحو منطقي متصل شده به داده پيام است كه براي شناسايي امضا‌كننده داده پيام مورد استفاده قرار مي‌گيرد. كارگزار بايد پس‌ از احراز هويت‌ مشتري‌ و امضاي‌ قرارداد، نام‌ مشتري‌ را به‌عنوان‌ يكي‌ از كاربران، در سامانه‌ اطلاعاتي‌ خود منظور كند و رمز عبور منحصر به‌ فردي‌ به‌ مشتري‌ تخصيص‌ دهد. اين‌ رمز اوليه‌ در هر زمان‌ و به‌ دفعات‌ توسط مشتري‌ قابل‌ تغيير است.
موضوع‌ ديگري‌ كه‌ براي‌ اطمينان‌ بخش‌ ساختن‌ معاملات‌ الكترونيك‌ اوراق‌ بهادار در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ اين‌ است‌ كه‌ همچون‌ اخذ دستور كتبي، كارگزار تنها مي‌تواند اوراق‌ بهاداري‌ را كه‌ در اختيار دارد با سفارش‌ الكترونيك‌ به‌ فروش‌ برساند.
با انجام‌ معامله‌ كارگزار بايد حداقل‌ در پايان‌ هر هفته، گزارشي‌ از صورت‌ وضعيت‌ حساب‌ مشتري‌ شامل‌ معاملات‌ انجام‌ شده‌ و وجوه‌ دريافتي‌ و پرداختي و نيز فهرستي‌ از موجودي‌ اوراق‌ بهادار و سفارش‌هاي‌ اجرا نشده‌ خريد و فروش‌ را به‌طور الكترونيك‌ براي‌ مشتري ارسال‌ كند.
به‌ علاوه‌ كارگزار بايد صورت‌ وضعيت‌ حساب‌ مشتري‌ را حداكثر ظرف‌ 24 ساعت‌ بعد از پايان‌ روزي‌ كه‌ معامله‌ براي‌ مشتري‌ انجام‌ مي‌شود در اختيار وي‌ قرار دهد. هر چند مجموع‌ اين‌ مقررات‌ و تمهيدات‌ براي‌ انجام‌ و اطمينان‌ بخش‌ ساختن‌ معاملات‌ الكترونيكي‌ و تعيين‌ آثار دقيق‌ ناشي‌ از آن‌ كافي‌ نيست‌ اما به‌عنوان‌ اقدام‌ اوليه‌ در روشن‌ ساختن‌ اين‌ راه‌ مفيد و مؤثر به‌نظر مي‌رسد.

قانون تجارت الكترونيك

اگر چه دستورالعمل سازمان بورس در روشن ساختن برخي زواياي تاريك معاملات الكترونيك سهام كاراست، اما قابليت استناد چنين معامله‌اي، بيش از هر چيز در گرو بررسي اصول مذكور در قانون تجارت الكترونيك است. اگر در هنگام‌ بروز اختلاف، يك‌ طرف‌ قابليت‌ استناد دلايل‌ الكترونيك‌ مندرج‌ در سامانه‌ اطلاعاتي‌ كارگزار را مورد ترديد قرار دهد، آنچه در تصميم‌ مرجع‌ رسيدگي‌‌كننده تاثير‌گذار است‌ اين‌ است‌ كه‌ ثابت‌ شود عناصر دليل‌ الكترونيك‌ يعني‌ ويژگي‌هايي‌ كه‌ دليل‌ را در محضر دادگاه‌ قابل‌ استناد مي‌سازد در داده‌ پيام‌هاي‌ مورد مبادله‌ ميان‌ كارگزار و مشتري‌ و فضايي‌ كه‌ داده‌ پيام‌ها در آن‌ مبادله‌ شده‌ وجود داشته‌ است.
عناصر دليل‌ الكترونيك‌ عبارت‌ از امضا، دستيابي، اصالت، تماميت، دقت‌ و امنيت‌ است. ارزش‌ يك‌ دليل‌ الكترونيك‌ بسته‌ به‌ ميزان‌ بهره‌‌مندي‌ آن‌ از عناصر دليل‌ است. عدم‌يا شدت‌ و ضعف‌ برخي‌ از اين‌ عناصر، لزوما قابليت‌ استناد دليل‌ را تحت‌تأثير قرار نمي‌دهد بلكه‌ در ميزان‌ اعتبار دليل‌ نزد دادرس‌ مؤثر بوده‌ و بايد در هر مورد خاص‌ و به‌طور موضوعي‌ درجه‌اي‌ از اين‌ عناصر را كه‌ بايد در يك‌ دليل‌ الكترونيك‌ براي‌ ترتيب‌ اثر دادن‌ به‌ آن‌ وجود داشته‌ باشد ارزيابي‌ كرد و متناسب‌ با اهميت‌ موضوعي‌ كه‌ دليل‌ براي‌ اثبات‌ آن‌ ارائه‌ شده‌ و ميزان‌ برخورداري‌ از عناصر ذكر شده‌ ارزش‌ لازم‌ را بر دليل‌ بار كرد.
امضاي مطمئن، امضايي است كه درجه بالايي از اطمينان را فراهم مي‌سازد كه امضا متعلق به شخص مورد نظر است و در جريان انتقال نيز، پيام تغييري نيافته است. براي حصول اين موضوع امضا بايد شرايطي داشته باشد. ماده 10 قانون تجارت الكترونيك ايران در اين‌خصوص مقرر مي‌دارد امضاي الكترونيك مطمئن بايد داراي شرايط زير باشد:
الف- نسبت به امضاكننده منحصر به فرد باشد.
ب- هويت امضاكننده داده‌پيام را معلوم كند.
ج- به‌وسيله امضاكننده و يا تحت اراده انحصاري وي صادر شده باشد.
د- به‌نحوي به يك داده‌پيام متصل شود كه هر تغييري در آن داده‌پيام قابل تشخيص و كشف باشد.
هرگونه داده الكترونيك كه به پيامي ملحق شود يا منطقاً با آن مرتبط باشد و رابطه امضاكننده را با داده‌هايي كه با آن مرتبط است مشخص كند امضاي الكترونيك ساده نام دارد.
همين‌كه اين شرايط تحقق يافت امضاي الكترونيك انجام شده‌ است اما اگر شرايطي كه در مورد امضاي الكترونيك مطمئن اعلام شد نيز وجود داشته باشد در آن صورت از آنجا كه سطح بالاتري از امنيت ايجاد شده‌ است با امضاي الكترونيك مطمئن مواجه هستيم. بنابراين، هرگونه امضاي الكترونيك كه شرايط عمومي امضا را دارا باشد و فاقد شرايط ذكر شده درخصوص امضاي الكترونيك مطمئن باشد، امضاي الكترونيك ساده است.
براين اساس از جمله تفاوت‌هايي كه ميان امضاي الكترونيك ساده و مطمئن مشاهده مي‌شود مربوط به حفظ تماميت داده‌پيام است، به اين صورت كه علي‌الاصول امضاي الكترونيك مطمئن هرگونه تغيير بعدي در پيام را قابل كشف مي‌سازد، در حالي كه امضاي ساده لزوماً تمهيدي براي اين امر پيش‌بيني نمي‌كند، ضمن اينكه از آنجا كه امضاي عادي علي‌الاصول از طريق وسايلي توليد مي‌شود كه در كنترل انحصاري امضا‌كننده نيست، انتساب سند به امضا‌كننده در معرض ترديد بيشتري است.
بر اين اساس، داده‌پيام از جهت ميزان قابليت اعتماد و اطمينان، به داده‌پيام عادي و داده‌پيام مطمئن تقسيم مي‌شود. البته چنين تقسيمي در قوانين مربوط به تجارت الكترونيك و از جمله قانون تجارت الكترونيك ايران ديده نمي‌شود اما اين امر از تقسيم انواع امضا به امضاي الكترونيك [عادي] و امضاي الكترونيك مطمئن كه قابل استنباط است. بدين‌سان داده‌پيامي كه داراي امضاي الكترونيك [عادي] باشد داده‌پيام عادي و داده‌پيامي كه امضاي الكترونيك مطمئن به آن ملحق شده‌ است داده‌پيام مطمئن است.
با اين حال رابطه امضاي الكترونيك و داده‌پيام الكترونيك به تعبيري عموم و خصوص مطلق است. به اين صورت كه هر امضايي لاجرم به يك داده‌پيام ملحق مي‌شود اما داده‌پيام‌هايي وجود دارد كه فاقد امضا به مفهوم اخص آن هستند و داده‌پيام عادي يا مطمئن هستند.


خبرگزاری فارس

جذب 10 درصد از نقدينگي كشور با عرضه سهام بزرگترين شركت دولتي در بورس

با عرضه سهام شركت مخابرات در بورس تخمين زده مي شود ضمن جذب 10 درصد از نقدنيگي كشور، قيمت هر سهم بزرگترين شركت دولتي با تكيه بر نسبت E/P بين 240 تا 400 تومان و با استفاده از روش ارزش فعلي 130 تومان ارزش گذاري شود.

شركت اصل چهل و چهاري مخابرات در حالي با سرمايه فعلي 3هزار و 600 ميليارد توماني به عنوان بزرگترين شركت قابل واگذاري طي روز هاي آينده وارد بورس خواهد شد كه با حضور اين شركت در بازار سهام ، مي توان ضمن ركورد شكني هاي جديد در مورادي چون ارزش روز بازار ، شاخص ها و حجم بزرگترين شركت بورسي شاهد شكل گيري سرفصل جديدي در عرصه اقتصاد و اجراي اصل 44 بود.
عرضه سهام اين شركت در حالي در زمان اعلامي و 23 خرداد ماه صورت نگرفت كه به گفته غلامرضا حيدري كرد زنگنه رئيس سازمان خصوصي سازي ظرف هفته آينده تا سقف 5 درصد (حدود 8/1 ميليارد سهم ) از سهام آن در بازار سهام عرضه خواهد شد كه با توجه به وجود پيچيدگي هايي در اطلاعات موجود مركز پژوهش هاي مجلس اقدام به بررسي و تجزيه و تحليل و قيمت گذاري سهام شركت مخابرات كرده و با تمركز بر صورت‌هاي مالي حسابرسي شده اين شركت كه براي پذيرش به بورس منتشر شده در كنار وضعيت اين صنعت در كشور تحليلي بر روند خصوصي‌سازي شركت ارايه كرده است.
تحليل‌هاي به عمل آمده نشان دهنده نياز به اصلاح ساختار و مديريت شركت‌هاي ذيل اين شركت مادر تخصصي است چرا كه روند آزا‌د‌سازي و خصوصي‌ُازي صنعت ارتباطات ( نظير پيشرفتي كه اپراتور دوم در نفوذ در بازار داشته ) سبب رقابتي تر شدن فضاي كسب و كار خواهد شد كه نيازمند هوشمندي در كسب و كار نزد مديريت شركت‌هاي زيرمجموعه مخابرات ايران است.

*پيش بيني جذب 10 درصد از نقدينگي

امروزه خصوصي‌سازي به عنوان يكي از ابزارهاي رونق اقتصادي و ايجاد رشد و دگرگوني در مديريت كشور به شدت از جانب دست‌اندركاران نظام جمهوري اسلامي مورد پيگيري قرار مي‌گيرد. اقدامات اخير صورت پذيرفته سرانجام منجر به آن شد تا سهام بزرگترين شركت دولتي در بورس اوراق بهادار مورد پذيرش قرار گيرد.
عرضه سهام شركت مخابرات از اهميت خاصي برخوردار است زيرا ارزش آن به تنهايي پس از كنار گذاشتن ارزش شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به حدود نيمي از ارزش بورس كشور مي‌رسد و قادر خواهد بود تا حداكثر 10 درصد از نقدينگي كشور را نيز جذب خود كند .

*معرفي شركت مخابرات

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از سال 1347 عهده‌دار حاكميت و تصدي‌گري عرضه خدمات ارتباطي مختلفي از قبيل پست، تلفن و غيره است و به موجب قانون تاسيس شركت مخابرات ايران (مصوب 29 خرداد1350) مجلس شورا شركت دولتي مخابرات ايران عهده‌دار امور تصدي‌گري اين وزارتخانه و به منظور تاسيس، توسعه، نگهداري و بهره‌برداري شبكه‌هاي مخابراتي كشور براي ايجاد ارتباط مخابراتي اعم از عمومي و خصوصي در داخل كشور و با ساير كشورها به استثناي پخش راديو و تلويزيون شد و با اساسنامه‌اي كه در 28 بهمن 1350 به تصويب مجلس رسيد با سهام با نام و دولتي تاسيس شد.
ساختار اين شركت تا سال 73 تغيير چنداني نداشت تا اينكه به موجب قانون اصلاح ماده 7 اساسنامه شركت مخابرات ايران كه به تصويب مجلس رسيد امكان تاسيس موسساتي به صورت شركت سهامي با استفاده از سرمايه شركت مخابرات ايران يا با مشاركت با بخش دولتي و خصوصي فراهم شد.
پس از اين مجوز قانوني در اواخر سال 74 به موجب قانون «اساسنامه شركت سهامي مخابرات استان‌ها» شركت‌هاي مخابرات استاني متولد شدند. بلافاصله بعد از تاسيس شركت‌هاي مخابرات استاني شركت سهامي خاص خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام) به موجب قانون اساسنامه اين شركت تاسيس شد و پس از اين تغيير ساختار عمده شركت‌هاي ديگري نيز تاسيس يا سهام آنها خريداري شد تا به فعاليت ذيل شركت مادر تخصصي مخابرات ايران بپردازند.
اين در حالي است كه در 24 تير 82 بنا بر مصوبه شوراي عالي اداري چند تغيير ساختار مهم ديگر صورت گرفت كه به موجب آن شركت‌هاي
«ارتباطات داده‌ها»، «ارتباطات زيرساخت» و «ارتباطات سيار» تاسيس شد. البته در مصوبه شوراي عالي اداري تاكيد شده بود كه اين شركت‌ها واحد استاني ندارند و نيز غير از شركت ارتباطات زيرساخت امكان رقابتي شدن ارايه خدمات در ساير حوزه‌ها براي بخش خصوصي فراهم شد. اين تغييرات در تير 83 با تصويب اساسنامه شركت مادر تخصصي مخابرات ايران و در شهريور 83 با تصويب اساسنامه هر سه شركت ارتباطات داده، سيار و زيرساخت در هيات وزيران رسميت يافت.
در سال 1382 و همزمان با تصويب لايحه تغيير وظايف و نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به «وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات» توسط مجلس شوراي اسلامي و با توجه به تغيير ساختار شركت مخابرات ايران، مجموعه قوانين وظايف و اختيارات ديد اين وزارتخانه، تدوين و تصويب شد. علاوه بر شركت مادر تخصصي مخابرات و پست، تشكيل دو سازمان فضايي و تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و دو شوراي فرابخشي با عناوين «شوراي عالي فناوري اطلاعات» و «شوراي فضايي» نيز بخشي از اين تحولات به وجود آمده طي چند سال اخير به حساب مي‌آيد.
در راستاي خصوصي‌سازي بعضي از زيرمجموعه‌هاي اصلي اين شركت نظير سيستم تلفن ثابت و امكانات مربوط به آن مانند ارتباط راه دور و غيره و تلفن همراه در چارچوب شركتي تحت عنوان شركت مخابرات ايران از طريق بورس براي مشاركت بخش خصوصي عرضه مي‌شود اما با توجه به اينكه همه شركت‌هايي كه ذيل مخابرات ايران تصميم به عرضه سهام آنها گرفته شده اساسنامه مستقل دارند و نيز نحوه فعاليت، حوزه جغرافيايي كسب و كار و ميزان سودآوري يا زيان‌دهي هر يك از شركت‌ها متفاوت است.
افشاي صورت‌هاي مالي اين شركت‌ها هم براي سرمايه‌گذاران هم براي سياستگذاران نسبت به كسب اطلاع از نحوه مديريت و نيز بازار كسب و كار حوزه فعاليت آنها ضرورت دارد.

* فعاليت‌هاي شركت مخابرات

در حال حاضر شركت مخابرات ايران درآمد اصلي خود را از طريق عرضه خدمات تلفن ثابت و سيار به دست مي‌آورد. در حوزه خدمات تلفن ثابت مي‌توان به عرضه خدمات تلفن شهري، بين شهري، بين‌المللي، خدمات اينترنت و خدمات ويژه اشاره كرد و در زمينه خدمات تلفن سيار نيز مي‌توان فعاليت‌هاي مكالمات و پيامك را نما برد.
با تسريع در امر واگذاري سيم‌كارت‌هاي تلفن همراه در طي چند سال گذشته ، درآمد شركت 50 درصد رشد كرد به طوريكه ميزان درآمد شركت از 914 ميليارد تومان در سال 84 به بيش از 2 هزارو 200 ميليارد تومان در سال 86 تخمين زده مي‌شود. همچنين نظر به توسعه خطوط شهري و واگذاري تلفن ثابت به مردم (كه طي يك ربع قرن گذشته از 2 ميليون مشترك به حدود 30 ميليون مشترك رسيده و عرضه خطوط در بسياري از نقاط كشور به روز شده ) ميزان درآمد تلفن‌هاي شهري به حد بالاي خود نزديك مي‌شود.
با وجود توقف رشد درآمد در اين بخش به دليل اشباع نيازهاي مشتريان و انحصاري بودن واگذاري اين خدمات درآمد آن بدون هيچ تهديدي قابل تحصيل خواهد بود. درآمد تلفن‌هاي بين شهري و بين‌الملل نيز چون عمدا از طريق خطوط ثابت عرضه مي‌شوند تقريبا همراه با ثبات نسبي خواهند بود.
اين در حالي است كه درآمد مكالمات بين شهري نيز از رشد 50 درصدي طي چند سال اخير برخوردار بوده و چنانچه اين مكالمات از طريق تلفن ثابت شهري صورت پذيرد اين درآمد به صورت انحصاري در اختيار اين شركت خواهد بود.
به گزارش فارس ، اين در حالي است كه بايد توجه شود كه زيرساخت‌هاي مورد نياز براي مكالمات شهري نظير فيبر نوري و انشعاب براي مشتركين در كشور تقريبا به طور كامل توسط اين شركت ايجاد شده و بازار به صورت كاملا انحصاري در اختيار اين شركت است. هرچند برخي تغييرات در نحوه محاسبه تعرفه مكالمات بين شهري اعمال شده و خبرهايي مبني بر حذف يا كاهش اين تعرفه‌ها به گوش مي‌رسد.

*ميزان درآمد شركت

بر اساس اطلاعات مربوط به دوره مالي سال 84 و 85 و همچنين اطلاعات6 ماه اول سال 86 ميزان درآمد شركت براي درآمد تلفن همراه رشد 20 درصد، تلفن شهري و بين شهري نيز به ترتب 5 و 15 درصد در نظر گرفته شده و در نهايت ساير درآمدهاي شركت با نرخ رشد 10 درصد پيش‌بيني مي شود كه اين نرخ به صورت حداقل نرخ رشد معقول در نظر گرفته شده و در صورت تحقق اين ميزان درآمد شركت در سال 86 از مقدار پيش‌بيني 4 هزار و 250 ميليارد تومان به بيش از 9 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.

*تخمين بهاي تمام شده خدمات

بر اساس روند افزايش هزينه‌هاي بهاي تمام شده طي سالهاي 84 تا 86 تخمين بهاي تمام شده خدمات با در نظر گرفتن ميزان رشد هزينه‌ها از هزار و 852 ميليارد تومان در سال 86 به بيش از 4 هزار ميليارد تومان در سال 1391 خواهد رسيد كه بر اين اساس تخمين مي شود ميزان سود ناخالص اين شركت طي 5 سال آينده از رقم تقريبي 2 هزار و 800 ميليارد تومان به حدود 5 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد اما با وجود اين، تغيير محسوسي در حاشيه سود شركت مشاهده نمي‌شود.
البته در صورت اجراي برنامه‌ريزي راهبردي مناسب در شركت و ادغام واحد‌هاي كوچك تلفن ثابت در استان‌ها در يكديگر و تعديل نيروي انساني آنها ميزان بهاي تمام شده به صورت مناسب مي‌تواند كاهش يابد و در نتيجه ميزان سود ناخالص شركت افزايش خواهد يافت.

*روند هزينه‌هاي عملياتي

ميزان هزينه‌هاي عملياتي شركت مخابرات در سال 86 حدود 476 ميليارد تومان تخمين زده مي‌‌شود كه چنانچه اين روند با افزايش 10 درصدي مواجه باشد در اين صورت هزينه‌هاي عملياتي در پايان سال 1391 حدود 5/8 درصد فروش برآورد مي‌شود. همچنين سود عملياتي شركت از رقم تقريبي 199 ميليارد تومان در سال 86 به حدود4 هزار و 200 ميليارد تومان برآورد مي‌شود كه در اين صورت ميزان سود خالص بعد از كسر ماليات از رقم تقريبي هزار و 700 ميليارد تومان در سال 87 به بيش از 2 هزار و 200 ميليارد تومان خواهد رسيد و ميزان حاشيه سود خالص شركت در اين سال‌ها بين 35 تا 36 درصد در تغيير خواهد بود.

*ميزان سود هر سهم شركت

در حال حاضر سرمايه شركت برابر 3 هزار و 600 ميليارد تومان برآورد شده است. از طرفي شركت حدود 5 هزار و 600 ميليارد تومان وديعه بابت واگذاري خدمات از مردم دريافت كرده كه به عنوان حقوق عمومي در ترازنامه خود ثبت كرده و چنانچه تمامي مبالغ وديعه به سهام تبديل شود ميزان سرمايه شركت از 3 هزار و 600 ميليارد تومان به حدود 8 هزار و 74 ميليارد تومان خواهد رسيد كه در اين صورت ميزان سود هر سهم 100 توماني شركت طي سال‌ 87 با روند افزايشي مواجه خواهد بود.

*برآورد قيمت سهام با تكيه بر نسبت E/P

براي ارزش گذاري سهام شركت هاي قابل واگذاري در بورس در حالي روش هاي مختلفي مانند خالص ارزش داراي ها (NAV) ، پيش بيني سود هر سهم (EPS) و نسبت قيمت به درآمد هر سهم (E/P ) وجود دارد كه با استفاده از نسبت E/P و با توجه به نرخ تورم 7/18 درصد اعلان شده توسط بانك مركزي و در نظر گرفتن نرخ تورم حدود 17 درصد در سال جاري، اين شركت با ضريب 6 تا حداكثر 10 برابر سود هر سهم خود مي‌تواند مورد معامله قرار گيرد كه در اين صورت قيمت هر سهم با احتساب سرمايه 3 هزارو 600 ميليارد تومان بين 240 تا 400 تومان تقريب زده مي‌شود.

*برآورد قيمت سهام با استفاده از روش ارزش فعلي

با استناد به آمار و برآوردهاي ارائه شده و در نظر گرفتن نرخ متوسط 18 درصد ميزان ارزش هر سهم با سرمايه 3 هزار و 600 ميليارد تومان برابر 130 تومان برآورد مي‌شود. البته در صورت كاهش نرخ تورم در بازار و همچنين ايجاد مديريت تحول در هزينه‌هاي استاني كه منجر به تعديل مثبت در ميزان سود هر سهم شود قيمت سهام مي‌تواند افزايش يابد.

خبرگزاری فارس

عرضه مخابرات درانتظار گزارش حسابرسي

رحماني:
منتظرتصويب صورت‌هاي مالي سال86 نمي‌مانيم‌
بعد از ارايه عملكرد2ماهه و پيش‌بيني سال87 سهام در بورس عرضه مي‌شود

شركت بورس منتظر تصويب صورت‌هاي مالي سال 86 و برگزاري مجمع شركت مخابرات نخواهد بود و بعد از ارايه عملكرد دو ماهه واقعي و پيش‌بيني سال 87 سهام شركت مخابرات در بورس عرضه مي‌شود.

دكتر علي رحماني ـ مديرعامل شركت بورس ـ در مورد وضعيت شركت‌ مخابرات گفت: اميدواريم تا پايان هفته سازمان حسابرسي اطلاعات لازم را براي ارايه دو گزارش حسابرسي يكي در خصوص پيش‌بيني عملكرد سال 87 و نيز در ارتباط با تغييرات سرمايه‌ مخابرات ارايه كند.

وي اضافه كرد: شركت مخابرات به دليل سرمايه‌گذاري‌هاي شركت مخابرات استاني بايد افزايش سرمايه دهند و از سوي ديگر بدليل جدا شدن شركت زيرساخت‌ و شركت فن‌آوري اطلاعات و انتقال برخي ساختمان‌ها به اين شركت‌ها بايد كاهش يافته و رقم دقيق خارج شود و اين رقم را حسابرس بورس گزارش داده و در اداره ثبت شركت‌ها ثبت شود.

رحماني اظهار كرد: امكان برگزاري مجمع مخابرات تا 31 تيرماه وجود ندارد، بنابراين منتظر تصويب صورت‌هاي مالي سال 86 و گزارش حسابرسي نخواهيم بود ولي قرار شده است شركت مخابرات عملكرد دو ماهه واقعي را با پيش‌بيني سال 87 ارايه كند و آن اطلاعات به قدري باشد كه پاسخ فعالان بازار را بدهد.

مديرعامل شركت بورس يادآور شد: در حال حاضر صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده 86 مخابرات، متن كامل پروانه مخابرات و نيز ساير اطلاعات لازم كه براي تحليل اين شركت و قيمت‌گذاري آن توسط فعالان بازار برآورد ارزش‌ آن لازم است به بازار ارايه شده است.

ایسنا

عباسی: وزیر تعاون حضور تعاونی ها در بورس را از نظر قانون بلامانع اعلام کرد

وزیر تعاون حضور تعاونی ها در بورس را از نظر قانون بلامانع اعلام کرد و گفت: تعاونی ها برای حضور در این عرصه باید توانمند شوند.

محمد عباسی ایجاد تعاونی های بورسی در کشور را از بسترهای جدیدی دانست که بخش تعاون باید آن را بشناسد و در جهت دسترسی به آن حرکت نماید.

وزیر تعاون ایجاد تعاونی های بورسی را یکی از مولفه های اقتصاد برشمرد و اظهار داشت: وقتی حضور مردم در عرصه اقتصاد با تجمیع سرمایه ها و مشارکت مردم همراه شود می توان به حضور موفق تعاونی ها در بورس امیدوار بود.

وی مشارکت مردم به شکل تجمیع را در تعاونی ها یاد آور شد و تصریح کرد: وقتی مردم تجمیع سرمایه ها به شکل تعاون را می پذیرند می توانند به بهترین شکل با انجام کارشناسی در بورس نیز وارد شوند، چرا که فعالیت در بورس نیز با روح تعاون و تجمیع سرمایه ها شکل می گیرد.

وی در مورد فراهم شدن زمینه های قانونی حضور تعاونی ها در بورس افزود: تعاونی ها هم اکنون این اجازه را دارند که فرصت سازی نمایند و فعالیت در بورس نیز یکی از حوزه هایی است که تعاونی ها فرصت حضور در آن را به دست آورده اند.

وزیر تعاون گفت: ما اعلام نمودیم که خود تعاونی ها برای حضور در بورس باید توانمند شوند تا از این طریق بتوانند در حوزه فعالیتی بورس حضوری موفق را تجربه کنند.

مهر

بازدهي 90 درصدي شركت هاي سهام عدالت

مدير عامل شركت كار كزاري سهام عدالت گفت: شركت هاي خوبي در پرتفوي سهام عدالت قرار دارد كه بازدهي آن تاكنون بيش از 90 درصد بوده است

محمد جواد شيخ مدير عامل كارگزاري سهام عدالت ضمن مقايسه طرح سهام عدالت با طرح هاي گسترش مالكيت عمومي در كشور گفت: شركت هاي خوبي در پرتفوي سهام عدالت قرار دارد كه بازدهي آن تاكنون بيش از 90 درصد بوده است و با ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي شركت كارگزاري سهام عدالت منحل و پرتفوي آن به 30 شركت سرمايه گذاري استاني انتقال خواهد يافت.
وي ابزار اميدواري كرد كه شركتهاي تعاوني شهرستان ها تبديل به تعاوني سهامي عام شوند و با ورود سهام اين شركتهاي تعاوني به فرا بورس OTC قيمت سهام عدالت به نحوه مناسب تعيين شده و زمينه داد و ستد سهام آن فراهم شود.

موج

تعيين زمان عرضه سهام بانك‌ها در بورس

رئيس سازمان خصوصي‌سازي‌ اعلام كرد: سهام بانك‌ها پس از عرضه مخابرات و پالايشگاه تبريز در بورس عرضه مي‌شود.

تاكنون ۳ بانك دولتي يعني ملت، تجارت و صادرات آخرين اطلاعات مالي خود را در اختيار بورس گذاشته‌اند. در اين ميان مديران پست بانك هم به دفعات از تمايل خود براي عرضه سهام در بورس سخن گفته‌اند.

غلامرضا حيدري كرد زنگنه، رئيس سازمان خصوصي‌سازي‌ در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به آماده شدن صورت‌هاي مالي حسابرسي شده اين ۳ بانك، سهامشان چه زماني در بورس عرضه مي‌شود؟ گفت: سهام بانك‌ها پس از عرضه سهام مخابرات و پالايشگاه تبريز در بورس عرضه خواهدشد.

زنگنه از ارائه تاريخ قطعي براي عرضه سهام بانك‌ها خودداري كرد. او پيش از اين ابراز اميدواري كرده بود، سهام مخابرات و پالايشگاه اصفهان تا پايان تير ماه در بورس عرضه شود.

قرار بود سهام بانك‌ها و مخابرات ابتداي سال‌جاري در بورس عرضه شود اما به‌دليل شفاف نبودن صورت‌هاي مالي اين شركت‌ها عرضه سهام آنها با تعويق طولاني مواجه شد اين در حالي است كه به اعتقاد فعالان بازار بانك‌ها براي عرضه سهامشان در بورس راه درازي را در پيش دارند چرا كه در صورت‌هاي مالي بانك‌ها موارد متعددي وجود دارد كه بايد شفاف شود.

كارشناسان معتقدند بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها كه رقم دقيق آن مشخص نيست و همچنين مطالبات بازنشستگان از جمله موانع پيش روي عرضه سهام بانك‌ها در بورس است.

همين موضوعات باعث شده تا انتقاد‌هاي تندي متوجه وزارت امور اقتصادي و دارايي شود چرا كه اين وزارتخانه با اينكه خود متولي اجراي سياست‌هاي اصل 44 است هنوز موفق به عرضه هيچ سهمي در بورس نشده است.

از اين نظر وزارت اقتصاد در ته فهرست خصوصي در وزارتخانه‌ها جا خوش كرده و در رده آخر قرار گرفته است. پيش از اين وزارت نفت در انتهاي اين فهرست جا داشت.

سود پست بانك

مديرعامل پست بانك كه قرار است سهامش به‌زودي در بورس تهران عرضه شود از كسب ۳.۲ ميليارد تومان سود در اين بانك خبر داد.

در اين باره به نقل از محمود افضلي، مدير عامل و رئيس هيأت‌مديره پست بانك گزارش داد: اين بانك براي نخستين بار به اتكاي درآمدهاي ثابت خود موفق به كسب سود ۳۲ ميليارد ريالي در سال ۸۶ شد.

او يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي فعاليت بانك را رشد سپرده‌هاي بانك دانست و گفت: كل منابع پست بانك در سال ۸۴ معادل ۲ هزار و ۶۵ ميليارد ريال بود كه اين ميزان در سال‌هاي ۸۵ و ۸۶ به‌ترتيب به ۵ هزار و ۵۰۱ و ۹ هزار و ۳۳ ميليارد ريال رسيد.

افضلي منابع مؤثر بانك را در پايان سال ۸۴ يك هزار و ۴۰۲ ميليارد ريال ذكر كرد و افزود: منابع مؤثر پست بانك در سال ۸۵ به ۲ هزار و ۷۵۱ ميليارد ريال رسيد و در سال ۸۶ با ۱۱۲ درصد رشد نسبت به سال قبل به رقمي معادل ۵ هزار و ۸۲۸ ميليارد ريال بالغ شد.

مدير عامل پست بانك با بيان اينكه متوسط رشد منابع سيستم بانكي در سال گذشته ۳۰ درصد برآورد مي‌شود، خاطرنشان كرد: رشد ۱۱۲ درصدي اين شاخص در پست بانك نشان دهنده شتاب ۴ برابري آن نسبت به متوسط كشور است.

وي نرخ هزينه عملياتي را در سيستم بانكي نشان دهنده متوسط سود پرداختي به مشتريان دانست و اظهار داشت: در حالي كه اين شاخص در بانك‌هاي دولتي كشور حدود ۷ درصد و در بانك‌هاي خصوصي ۱۳ تا ۱۴ درصد است، نرخ هزينه متوسط پست بانك از ۴.۵ درصد در پايان سال ۸۴ به ۱.۷ درصد در سال گذشته رسيده است.

افضلي تحقق اين امر را نتيجه ارزان قيمت بودن سپرده‌هاي اين بانك ارزيابي كرد.

به گفته رئيس هيأت‌مديره پست بانك ۹۲ درصد از تسهيلات ارائه شده توسط اين بانك كمتر از ۱۰ ميليون تومان بوده است.

به گفته وي درآمد كل پست بانك در سال ۸۵ معادل ۳۱۴ ميليارد ريال بوده كه با ۶۰ درصد افزايش در سال ۸۶ به ۵۰۴ ميليارد ريال رسيده است.

اين در حالي است كه كل هزينه‌هاي اين بانك در سال ۸۵ معادل ۴۷۰ ميليارد ريال بوده كه در سال ۸۶ با كنترل هزينه‌ها، اعمال مديريت هزينه و صرفه‌جويي، اين رقم تنها با ۰.۵ درصد افزايش به ۴۷۲ ميليارد ريال رسيده است.

مدير عامل پست بانك با اشاره به سود ۳۲ ميليارد ريالي اين بانك در سال گذشته، خاطرنشان كرد: اين نخستين بار است كه پست بانك به اتكاي درآمدهاي ثابت خود اين ميزان سودآوري را تجربه مي‌كند.

افضلي در پايان تصريح كرد: برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي واگذاري در قالب اصل 44، توسط كميته‌اي در پست‌بانك نهايي شده و اقدامات لازم در اين خصوص صورت گرفته است.

به گفته وي ساير شرايط خصوصي‌سازي و زمان ورود به بورس براي پست بانك توسط سازمان خصوصي‌سازي و شركت بورس تعيين خواهد شد.

ناراضيان بانكي

اطلاعات دريافتي نشان مي‌دهد در ميان مجموعه بانك‌هاي دولتي، برخي از آنها تمايل چنداني براي ورود به بورس ندارند.

چنانكه روز دو شنبه حسينعلي ضيايي، مدير عامل سازمان تامين اجتماعي خبر از مخالفت اين سازمان براي عرضه سهام بانك رفاه كارگران در بورس داد و اعلام كرد:93 در صد از سهام اين بانك در اختيار تامين اجتماعي است و ما نيز به هيچ عنوان قصد نداريم سهام اين بانك را در بورس عرضه كنيم.

درحالي‌كه براساس سياست‌هاي اصل ۴۴ و ابلاغيه مقام معظم رهبري نام بانك رفاه كارگران در فهرست واگذاري‌هاي سال‌جاري قرار گرفته و سهام اين بانك بايد ظرف ماه‌هاي آينده در بورس عرضه شود.

در مجموع سهام ۴ بانك صادرات، تجارت، ملت و رفاه كارگران بايد براساس اين سياست‌ها تا پايان امسال در بورس عرضه شوند.

غلامرضا حيدري كرد زنگنه، رئيس سازمان خصوصي‌سازي‌ درباره اظهار نظر مسئولان تأمين اجتماعي گفت: واگذاري سهام شركت‌ها براساس سياست‌ها ي دولت انجام مي‌شود و ما نيز هر چه دولت در اين زمينه تكليف كرده انجام خواهيم داد.

سخنان ضيايي با اين ايده انجام مي‌شود كه سازمان تا مين اجتماعي يك سازمان خصوصي است، بنابراين، اين سازمان مي‌تواند سهام اين بانك را در اختيار خود داشته باشد و مستثني از سياست‌هاي اصل ۴۴ باشد در حالي كه بسياري از كارشناسان از نهادها و سازمان‌هايي نظير تامين اجتماعي يا صندوق بازنشستگي كشوري به‌عنوان نهاد‌هاي شبه دولتي ياد مي‌كنند و معتقدند اين سازمان‌ها ساختاري كاملا دولتي دارند و سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي آنان عمدتا از طرف دولت تامين مي‌شود

همشهری انلاین.

مدير عامل شركت بورس: بورس به دنبال راه اندازي صندوق هاي سرمايه گذاري در استانها

راه اندازي صندوق هاي سرمايه گذاري توسط كارگزاران در استانها و سرمايه گذاري مردم در بورس از طريق آنها ريسك بازار سرمايه را كاهش مي دهد.

دكتر علي رحماني مدير عامل شركت بورس اوراق بهادار كه در همايش نقش بورس در گسترش مالكيت در سطح عموم مردم سخن مي گفت ضمن بيان مطلب فوق افزود: خريد سهام در بورس نيازمند تجربه و تحليل است و عامه مردم يا با بازار سرمايه آشنايي كافي نداشته و يا وقت سرمايه گذاري به صورت مستقيم را ندارند كه بهتر است از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري مخصوص استانها اقدام به سرمايه گذاري نمايند.

وي افزود: نقش بورس اوراق بهادار در گسترش مردم سالاري اقتصادي و عدالت اجتماعي حائز اهميت است و براي داشتن بازار منسجم و سازمان يافته نيازمند وجود مجموعه كامل از مقررات، روش ها، نهادها، تعداد زيادي خريدار، تحليل گر و مشاور هستيم.

وي ضمن تشريح ويژگي هاي اقتصاد بانك محور و اقتصاد بازار محور و تفاوت هاي اين دو نظام توضيح داد و بيان نمود كه در نظام هاي بازار محور مشاركت مردم در بازار سرمايه به صورت مستقيم يا از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري بيشتر است. وي در خصوص اجراي سياست هاي اصل 44 گفت: انجام سياست هاي اصل 44 در چند بعد صورت مي گيرد و ما بيشتر مسئله واگذاري سهام شركت ها را مد نظر داريم و در اين خصوص علاوه بر خصوصي سازي كه مورد تأكيد و اجماع كلي است بايد به انتقال سهام به عموم مردم توجه شود. هدف بورس انتقال تنها چند شركت به بخش خصوصي نيست بلكه واگذاري به عموم مردم است.

مدير عامل شركت بورس دليل اصلي تأكيد سياست هاي اصل 44 قانون اساسي به واگذاري سهام از طريق بازار سرمايه را رقابتي بودن بورس دانست و افزود: بورس نهادي متشكل است كه بازار كارآمد دارد و اين اطمينان را به سهامداران مي دهد كه معاملات در فضاي رقابتي صورت مي گيرد و بازار سرمايه به دليل رعايت مقررات و شفاف سازي روشي مطمئن و سالم براي عرضه سهام شركت هاي دولتي به شمار مي آيد.

وي گفت: دليل اصلي سخت گيري براي عرضه سهام شركت هايي مثل مخابرات و بانك ها نگراني براي حقوق مردم و سهامداران است و اضافه كرد كه در بازار سرمايه تعداد زيادي تحليل گر وجود دارند كه وضعيت شركت ها را بررسي و در نهايت در زمان عرضه اوليه كشف قيمت را انجام مي دهند.

وي با مقايسه روش فروش سهام شركت هاي دولتي از طريق بورس با مزايده افزود: در بازار سرمايه دولت به دليل معاملات شفاف مي تواند از فرصت هاي كشف قيمت استفاده كند اما در مزايده چنين نيست و در زمان پذيرش شركت ها در بورس الزاماتي رعايت مي شود كه موجب تضمين و تداوم فعاليت شركت در آينده مي شود.

مديرعامل شركت با اشاره به اينكه بورس تهران از بحث مردم سالاري حمايت مي كند، افزود: در كشورهايي مثل عربستان در عرضه اوليه براي يك شركت پتروشيمي حدود 9 ميليون نفر خريد انجام دادند و از زمان كشف قيمت به مدت 10 روز اجازه خريد داشتند تا 40 درصد از سهام اين شركت را مردم خريداري كنند، در بازار سرمايه ما نيز تلاش مي كنيم كه شرايط يك اقتصاد رقابتي را فراهم كنيم.

وي ادامه داد: بورس در توسعه اقتصادي مي تواند نقش ارزنده اي داشته باشد چون امكان سرمايه گذاري را فراهم كرده و تحقيقات نشان داده است كشورهايي كه از بازار سرمايه توسعه يافته اي برخوردارند رشد اقتصادي بيشتري داشته اند.

رحماني به فرصت جذب و تجهيز نقدينگي بورس اشاره و خاطر نشان كرد: ما قبلا بر روي واگذاري هاي دولتي تمركز داشته ايم و اميدواريم در آينده سهام شركت هاي بخش خصوصي را نيز واگذار كنيم تا شرايط و منابع لازم را براي پروژه هاي سرمايه گذاري و توسعه اي بازار فراهم كنيم و از ديد شركتي هم براي توسعه فعاليت ها نيازمند سرمايه هستيم.

وي با اشاره به اينكه پذيرش شركت ها به صورت هلدينگ ريسك سرمايه گذاري را كاهش مي دهد افزود: واگذاري سهام شركت ها در قالب شركت هاي مادر تخصصي يا زير مجموعه بر اساس مطالعات كارشناسي موجب مي شود كه شركت هايي كه در يك زنجيره ارزش قرار دارند و در ساختار توليد و دريافت مواد اوليه شريك هستند در يك مكان سازمان دهي و هم زمان وارد بورس شوند تا به اين شكل از كاهش قيمت سهام آن در آينده جلوگيري شود.

وي ادامه داد: براي شركت هايي كه وارد بازار سرمايه مي شوند شرايط براي دسترسي آسان به نقدينگي با وجهه عمومي و دسترسي به تبليغات بهتر ايجاد مي شود و در تمامي دنيا ورود به بورس يك اعتبار Credit براي شركت ها به حساب مي آيد.

وي خبر از وجود كميته اي در شركت بورس داد و تأكيد كرد: اين كميته به دنبال ارائه مشوق هاي لازم براي حضور شركت ها در بازار سرمايه است تا بدين وسيله صاحبان صنايع با اشتياق، به ورود شركت هاي خود به بورس اقدام كنند و هر زمان مايل به فروش سهام خود بودند بتوانند به سرعت سهام خود را تبديل به پول نقد كنند.

مدير عامل شركت بورس از جمله اقدامات لازم براي گسترش مالكيت عمومي در جامعه را فروش درصدي از سهام هر شركت به كاركنان خود دانست و تصريح كرد: اعطاي سهام به كاركنان شركت ها موجب افزايش انگيزه كاركنان مي شود و شرايطي را ايجاد مي كند كه سهام عرضه شده در اختيار دامنه وسيعي از سرمايه گذاران قرار بگيرد. وي يكي از ويژگي هاي سهام پذيرفته شده در بورس را پذيرش آن به عنوان وثيقه توسط بانك ها براي اعطاي اعتبار دانست.

وي در خصوص واگذاري سهام شركت در بورس اظهار داشت: براي واگذاري سهام شركت هاي اصل 44 بر اساس سياست هاي كلي تاكيد شده است، بنگاههايي كه قصد فروش آن در بورس را داريم به گونه اي آماده سازي كنيم كه اين شركت ها پس از واگذاري بتوانند با شركتهاي بين المللي رقابت كنند و مردمي كه سهام اين شركتها را خريداري مي كنند نيز نسبت به سودآوري آن اطمينان داشته باشند.

مدير عامل شركت بورس با اشاره به اينكه بورس مشكل عدم استفاده از مشاوران حرفه اي را دارد تاكيد كرد: بحث آموزش به عنوان پايه اي براي شفافيت اطلاعات مطرح مي شود و اين بحث به آموزش و سرمايه گذاري در ميان مردم و توسعه بازار سرمايه كمك مي كند.

وي گفت: در صورتيكه بازار سرمايه بزرگتر شود از اين طريق بخش خصوصي هم بهتر و بزرگتر مي شود و مي تواند در تصميم گيري هاي كلان اقتصادي تأثير گذار باشد.

دكتر رحماني مردم سالاري اقتصادي را حضور گسترده مردم در عرصه تصميم گيري و فعاليت اقتصادي تعريف كرد كه مبتني بر حقوق مالكيت آنها بر دارايهاي مالي و فيزيكي است و مي تواند منجر به ايفاي نقش موثرتر آنها در خلق ثروت، ارتقاي كارايي و افزايش رقابت و توليد ملي شود.

وي با اشاره به اينكه بورس اوراق بهادار با عدم تنوع در محصولات مالي روبه رو است افزود: در حال حاضر سهم و اوراق مشاركت در بازار سرمايه معامله مي شود اما ما به دنبال تنوع سازي و استفاده از ابزارهاي جديد مالي هستيم. استفاده از ابزارهاي جديد مالي ريسك بورس تهران را كاهش مي دهد.

وي ضمن مقايسه بورس اوراق بهادار با بورس هاي ديگر جهاني افزود: عده اي مسئله رشد بعضي از صنايع را در بازار به دليل كم عرض بودن بورس مي دانند اما در ساير بورس هاي دنيا نيز اين مسئله رخ مي دهد و حضور يك صنعت پيشرو نمي تواند براي بازار سرمايه نقصي يا ايرادي تلقي شود.

مدير عامل شركت بورس با به اشاره به وجود شايعات در بازار افزود: اين امر به دليل نبود تحليل در بورس است و در صورتي كه سرمايه گذاران با كارگزاران مشورت كنند و از صندوق هاي سرمايه گذاري استفاده كنند اين مشكل تا حدودي رفع مي شود البته در بازار سرمايه ما برند وجود ندارد اما در ساير نقاط دنيا مردم به اعتبار واسطه هاي مالي معتبر كه سهام شركت ها را عرضه مي كنند، سرمايه گذاري مي نمايند.

سازمان بورس

چگونگي انجام معاملات آتي تشريح شد

رييس اداره امور بورس ها و بازارهاي سازمان بورس و اوراق بهادار چگونگي انجام معاملات آتي را تشريح كرد.

در همايش آموزشي آشنايي با معاملات آتي در بورس كالاي ايران محمدرضا خواجه نصيري رئيس اداره امور بورس ها و بازارهاي سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعريف معاملات آتي گفت: يك قرارداد آتي ، قراردادي است كه فروشنده براساس آن متعهد مي شود در سررسيد معين ، مقدار معيني از كالاي مشخص را به قيمتي كه الان تعيين مي كند، بفروشد و در مقابل ، طرف ديگر قرارداد متعهد مي شود آن كالا را با آن مشخصات خريداري كند و براي جلوگيري از امتناع طرفين از اجراي قرارداد ، طرفين به صورت شرط ضمن عقد متعهد مي شوند مبلغي را به عنوان وجه تضمين نزد اتاق پاياپاي بگذارند و همچنين متعهد مي شوند متناسب با تغييرات قيمت آتي ، وجه تضمين را تعديل كنند .
وي ادامه داد: اتاق پاياپاي نيز از طرف آنان وكالت دارد متناسب با تغييرات ، بخشي از وجه تضمين هر يك از طرفين را به عنوان اباحه تصرف در اختيار ديگري قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سر رسيد با هم تسويه كنند .
وي ادامه داد: مشتري متقاضي انجام معامله آتي، از طريق كارگزار خود و با پرداخت درصد بسيار كمي از وجه كالا ، وارد معامله شده و با اتخاذ موقعيت هاي خريد يا فروش اقدام به داد و ستد كالا از زمان اولين روز معاملاتي تا زمان سر رسيد قرارداد مي نمايد .
وي با معرفي مشخصات يك قرارداد آتي خاطرنشان كرد: در يك قرارداد آتي حتما بايد دارايي پايه، قرارداد آتي پذيرش شده ، اندازۀ قرارداد آتي ، استاندارد تحويل ، ماه‌ قرارداد آتي و حد نوسان قيمت روزانه به طور كامل درج شود.
وي با تعريف وجوه تضمين در معاملات آتي، گفت: براي انجام معاملات آتي يكسري وجوه از معامله گران دريافت مي شود از جمله وجه تضمين كه وجهي است كه در قالب شرط ضمن عقد از مشتريان دريافت مي‌شود.
وي ادامه داد: وجه تضمين اوليه، وجه تضميني است كه جهت تضمين ايفاي تعهدات مشتريان براي ايجاد يك موقعيت تعهدي اخذ مي شود.
وي اضافه كرد: ميزان اين وجه در مشخصات هرقرارداد آتي تعيين مي‌شود و وجه تضمين اضافي، وجه تضميني است كه در صورت عدم كفايت وجه تضمين اوليه جهت پوشش ريسك نوسانات قيمت، از كليه مشتريان داراي موقعيت تعهدي باز اخذ مي‌گردد.
وي تصريح كرد: اين وجه با اعلام اتاق پاياپاي و طي مهلت اعلام شده از سوي اين اتاق بايد توسط مشتريان پرداخت گردد، ميزان اين وجه توسط بورس تعيين مي‌شود.

موج

ورود تعاوني‌هاي سهامي عام به بورس

عرضه سهام در بورس مستلزم باز شدن راه‌ها
رييس سازمان خصوصي سازي خبر داد:
ابلاغ قانون اصل44 تا دو هفته آينده
ورود تعاوني‌هاي سهامي عام به بورس

رييس سازمان خصوصي سازي بر لزوم پشتيباني از بورس تاكيد كرد و گفت: بايد تلاش كنيم تا بازار سرمايه پررونق شده و به نقطه‌ي مطلوب خود برسد تا بورس تهران در فدراسيون جهاني بورس‌ها بتواند جايگاه خود را داشته باشد.

دكتر غلامرضا حيدري كرد زنگنه در اولين مجمع عادي سالانه كانون كارگزاران خاطرنشان كرد: علي‌رغم اينكه طي يكسال و نيم گذشته ارزش بازار سرمايه كشور رشد داشته است ولي بورس كشور نسبت به توليد ناخالص داخلي 20 درصد است در حاليكه در بورس نيويورك ارزش بورس 14 برابر توليد ناخالص آنها را تشكيل مي‌دهد و سهمي در توسعه اقتصادي دارد.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي دورنماي بازار سرمايه كشور را مثبت و مطلوب ارزيابي كرد و گفت: در حال حاضر مشاهده مي‌شود كه نهادهاي مكمل بازار يكي پس از ديگري تشكيل مي‌شوند همچنين قانون اصل 44 نيز تصويب شده است كه طي دو هفته آينده ابلاغ مي‌شود.

وي يادآور شد: دراين قانون پيش‌بيني شده است كه شركت‌هاي اصل 44 در بورس‌هاي خارجي عرضه شود همچنين تقويت بورس و بازار سرمايه كشور از طريق محدود شدن كنترل دولت مورد توجه قرار گرفته است.

زنگنه اضافه كرد: با اجراي تعاوني‌هاي سهامي عام در قانون اصل 44 شاهد ورود تعاوني‌هاي سهامي عام به بورس خواهيم بود. زيرا تعاوني‌هاي سهامي عام مشمول چارچوب قانون تعاون بوده و با محدوديت‌ جزيي مي‌تواند وارد بورس شود.

وي همچنين از اصلاح ساختار سهام عدالت با اجراي قانون اصل 44 خبر داد و گفت: ساختار سهام عدالت به نحوي در قانون اصلاح شده است كه شركت‌هاي سرمايه‌گذري بتوانند وارد بورس شده و اين سهام خريد و فروش شود.

وي در ادامه با اشاره به ارزش واگذاري 24 هزار ميليارد ريالي سهام عدالت عنوان كرد: شركت كارگزاري سهام عدالت با اجراي اين قانون حذف شده و پرتفوي آن به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني واگذار مي‌شود كه اين شركت با تبديل شدن به سهامي عام مي‌توانند وارد بورس شوند.

وي ادامه داد: بايد طي يكسال آينده50 هزار ميليارد تومان توسط شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني وارد بورس شود كه حجم زيادي از داد و ستد و خريد و فروش نهادها را محدود كند تا سهم آنها از بازار بيش از40 درصد نبوده و در جهت توسعه بخش خصوصي باشد.

كرد زنگنه اظهار كرد: در سال 10 ميليارد تومان براي توانمندسازي بخش خصوصي صرف مي‌شود تا حضوري پررنگ در اقتصاد كشور داشته باشد.

وي با اشاره به برگزاري جلسات هفتگي اصل 44 با حضور رييس جمهور تصريح كرد: در اين جلسات تاكيد رييس جمهور اين است كه حتي يك سهم از شركت‌ها وارد بورس شود و خوشبختانه همه مسوولان نظام بر اين توافق دارند كه اين بخش از همه جهات تقويت شود.

رئيس سازمان خصوصي‌سازي اظهار كرد: ورود شركت‌هاي دولتي به بورس مشكلاتي داشته و طي دو سال گذشته علي‌رغم كار سنگيني كه براي بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي نفتي صورت گرفته است ولي همچنان اين مشكلات به قوت خود باقي است و بايد ساختار جديدي در فضاي اصل 44 تعديل شود تا واگذاري‌ها از طريق مزايده صورت نگيرد.

وي ادامه داد: در صورتيكه تمام مقررات بورس به طور كامل اجرا نشود نمي‌توان شركت‌ها را وارد بورس كرد به عنوان مثال آماده سازي سهام شركت مخابرات براي ورود به بورس از دو سال گذشته صورت گرفته است ولي مسايل مختلف حتي برخي مسائل سياسي باعث تاخير ورود اين شركت‌ شد كه در حال حاضر بايد صورت‌هاي مالي سال 86 آن توسط سازمان حسابرسي تاييد شود.

وي يادآور شد: در سال 85 ، 94 درصد واگذاري‌ها و در سال 86، 95 درصد واگذاري‌ها از طريق بورس صورت گرفت و در حال حاضر با تشكيل OTC قرار است كه شركت‌ها از طريق مزايده واگذار شوند به شرط اين كه مقررات سخت بورس براي OTC اجرا نشود.

رئيس سازمان خصوصي سازي اظهار كرد: مديرعامل شركت بورس در مصاحبه خود عنوان مي‌كند كه در شرايط صف خريد سازمان خصوصي سازي عرضه نمي‌كند در حاليكه سهي از دولت در اختيار سازمان خصوصي سازي نيست و سازمان سهمي براي عرضه ندارد علاوه بر اين اجازه ورود شركت جديد هم داده نمي‌شود بنابراين در اين شرايط سازمان چه طور مي‌تواند سهام عرضه كند؟

وي گفت: بايد راه را باز كنيد كه ما بتوانيم سهام عرضه كنيم درغير اين صورت سهم به چه نحوي بايد عرضه شود؟

ایسنا